قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي، بإصدار قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018.<br />وصدر هذا القانون من أجل تعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.<br />وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 29 أكتوبر 2018.<br />وتقيم التعديلات الجديدة تقييمًا ذاتيًا لإطار عمل مركز دبي المالي العالمي في الإعداد للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف) في العام 2019.<br />وأشارت صحف سعودية، إلى أن هذه التعديلات سينتج عنها تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br />وتتضمن هذه التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في تسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.<br />بالإضافة إلى القيام بحظر أي من هذه الأنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية.<br />وسيتم تحسين النظام الرقابي، الذي سيمكن سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في حال خرق القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br />وستحدث الترتيبات الانتقالية للأعمال والمهن غير المالية المحددة القائمة في مركز دبي المالي العالمي إلى النظام الجديد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.<br /> وتشمل هذه الإجراءات تأكيد هوية موظف الإبلاغ عن غسل الأموال، ومعلومات حول الإدارة العليا والمستفيدين الحقيقيين.<br />وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية على هذه التعديلات: "تشكل خطوة هامة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".<br />وأكد ستايروولت أن هذه التعديلات تحدث تحسين في الرقابة الإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.<br />وذكر الرئيس التنفيذي، أن أعمال سلطة دبي للخدمات المالية سيستمر فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية.
