وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر بشأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.<br /> ويتعلق هذا المرسوم برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير.<br />ويتضمن هذا القرار حذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به" الواردة في ذلك البند.<br />وأشاد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل هذا البند. <br />وأكد المحيسن، أن هذا التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم.<br />واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يومًا.<br /> ويعد أمر تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد مهمًا، حيث يتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.<br />وأشار المحيسن إلى أن هذه الموافقة ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.
