وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل يودع في الخزينة العامة للدولة.<br /><br />وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد وافقت في أواخر 2017 على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
