يناقش البرلمان السعودي خلال أيام تقرير لجنته المالية بشأن مقترح نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وفرض رسوم عليها.<br />ويتكون النظام المقترح، المقدم من عضو المجلس السابق، حسام العنقري، من 12 مادة بهدف تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في السعودية على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.<br />كما يهدف إلى الحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.<br />يذكر أن صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين.<br />وقال الصندوق وقتها إن هذا الأمر قد يؤدي لعدد من السلبيات منها المساهمة في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى.<br />وأكد وزير المالية السعودي في العام نفسه أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.<br />يشار إلى أنه يعيش في السعودية حوالي 11 مليون وافد أجنبي.
