رصد تقرير إحصائي المبالغ المستهدف تحصيلُها من الرسوم المطبقة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، وتلك التي ستطبق على العمالة نفسها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات. وأوضح التقرير أن برنامج المقابل المالي الذي طبق بداية من شهر يوليو الماضي، استهدف توفير 133 مليار ريال خلال 3 أعوام من خلال تحصيل الرسوم من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص ومرافقيهم، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية.<br /><br />وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهرياً عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، ثم تصل في يوليو 2019 إلى 300 ريال شهرياً، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.
