أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.<br /><br />ونص القانون على أن تستبدل عبارة (وزارة الداخلية) بعبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، وعبارة (وزير الداخلية) بعبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه.<br /><br />كما نص على أنه يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة إلى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً.<br />وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من زور أو طبع صورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.
