ذكرت صحيفة سعودية عن حالات حدثت مع عدد من المقيمين في القطاع الحكومي (العام) في المملكة أثبتت أن نظام "أبشر" سجل معلومات مختلفة عن مرافقين يتبعون لهم على أنهم عمالة ما استدعى فرض رسوم المرافقين عليهم أسوة بمرافقي العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذين يشملهم الاستحقاق المالي.
