أظهرت بيانات في قطاع غزة أن خمسة وتسعين في المائة من الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة وهمية. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عن الضرر الذي تلحقه مثل هذه الشركات بالاقتصاد المحلي خاصة أن تسجيلها كان يتم لأغراض غير تجارية مثل إصدار تصاريح للعمل في إسرائيل أو لتسهيل الحصول على تأشيرات سفر. تقرير : هبة عكيلة تاريخ البث 10/4/2012
