وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على تأسيس شركة الاستقدام الدولية برأسمال يقدر بمائة مليون ريال أي ما يعادل نحو ستة وعشرين مليون دولار. وستقدم الشركة الخدمات العمالية التي تشمل استقدام العمالة المنزلية إضافة لعمال القطاعين العام والخاص. وتواجه السعودية وعدد من دول الخليج مطالبات من المنظمات الحقوقية الدولية لتعديل الأنظمة التي تحكم علاقة العاملين وأرباب العمل.<br />تقرير ماجد الحجيلان تاريخ البث 18/04/2012
