رغم بدء انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بتصويت المصريين في الخارج يوم الحادي عشر أيار / مايو ما تزال المادة ثمانية وعشرون من الإعلان الدستوري المتعلقة بصلاحيات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تواجه انتقادات حادة . فقد طالبت تيارات وقوى مختلفة مرارا بتعديلها أو إلغائها لكونها تمنح العليا للانتخابات حصانة خاصة ضد الطعن على قراراتها وسط مخاوف من احتمال وقوع تزوير في الانتخابات<br />تقرير : عبد البصير حسن
