يثور جدل بشأن دفع تعويضات مالية لضحايا الانتهاكات في العهد السابق، ففي الوقت الذي يرى فيه كثيرون إن التعويض المادي ضروري لمساعدة آلاف ممن يعيشون ظروفا قاسية بسبب فترة الاعتقال والمطاردة، يرى آخرون أن الوضع الاقتصادي للدولة لا يسمح بمثل هذه التعويضات.
