قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم اختصاصها في نظر دعوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في السابع عشر من مايو الماضي. <br />كما أحالت المحكمة قضية بطلان قرار الرئيس محمد مرسي الذي سمح بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.<br />تقرير/ احمد الكيلاني<br />2012/07/19
