رفض مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه اليوم برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية .<br />وأوصى بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام الفين وواحد. كما أوصى المجلس بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق ، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها .
