عندنا كمان حصل رفض لعدد من الأحزاب المشاركة في إجتماع لجنة الإقتراحات والحوارات المجتمعية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كافة أشكال التمييز في الدستور الجديد وبيعترضوا على مبدأ الكوتة لأي من القوى السياسية أو الفئات المجتمعية وطالبت الأحزاب البالغ عددها 25 حزب سياسي في بيان أصدرته بضرورة إعطاء مجلس الشورى دور تشريعي في الدستوري الجديد للبلاد مع تغيير إسمه إلى مجلس الشيوخ والإقتداء بالمجلس الذي وضع دستور 23 وحتمية إعتماد اللامركزية في الحكم وانتخاب المحافظين
