وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله، وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت حول القانون، أنه يعد ملغياً بانتهاء فترة تنفيذه، ورد وزير العدل بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدث، وأنه لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة. <br /><br />وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لا يمنع من تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون، وأنه أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية، حتى لا يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى.<br /><br />أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه
