اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية في اجتماعهم أمس على أنه سيتم غدا تحديد الموقف النهائي بشأن المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال النائب مصطفى بكري إن المجلس العسكرى و ثمانية عشر حزبا وعددا من النواب المستقلين بالبرلمان اتفقوا على أنه إذا لم يتم الاتفاق على معايير تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور، سيتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا. وأضاف أن الاعلان المكمل سيحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمنى لإعداد الدستور.. مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
