وافق مجلس الشعب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة والذي منح مجلس الوزراء تحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها حتى لا ينفرد وزير الداخلية بذلك. وأجاز مشروع القانون نقل الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد. ووفقا للقانون فقد تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية .
