رغم دعم الأحزاب لثورة يناير واعترافها بموجة الاضرابات والاحتجاجات التي ساهمت في اسقاط نظام مبارك الا ان الأحزاب السياسية انقسمت ما بين مؤيد للاضراب وما بين رافض له أو رافض على الأقل لتوقيت تنظيمه.. حزب الوسط انتقد اختيار توقيت القيام بالتظاهرات والاحتجاجات العمالية من أجل الضغط على حكومة مرتبكة كما وصفها. وعلى نفس النهج سار حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين برفض المشاركة في إضراب المعلمين لعدم تعطيل الدراسة بل ودعا المعلمين لعدم الإضراب. في حين تدخل حزب المصريين الأحرار لدى عمال البريد المضربين لاقناعهم بأن عملية التغيير لن تتم دفعة واحدة ودعاهم لفض الاضراب لم يكن هذا حال كافة الأحزاب الليبرالية... احزاب اليسار على تنوعها والداعمة للحركة العمالية أيدت الاضرابات.. واعتبراتها حقا مشروعا بل ان حزب التحالف الشعبي اقام غرفة عمليات لمتابعة ورصد الاضرابات والاعتصامات في المحافظات. بينما دعا حزب العمال الديمقراطى عمال مصر إلى توحيد تحركاتهم لوشكيل لجنة تنسيق بين كافة القطاعات لتنظيم إضراب عام يكون قادرا على انتزاع المطالب، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات والإضرابات.
