نفى وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية محمد الدمرداش ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بشأن توجه الوزارة لتوفيق أوضاع المنظمات المحالة لمحكمة الجنايات في قضية التمويل الأجنبى، وقال إن أى إجراء سيتخذ في هذا الشأن سيكون وفقا لأحكام القانون، بما يحفظ سيادة وهيبة الدولة وسيكون علانية وبمنتهى الشفافية .في سياق متصل أحال المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية أربعين بلاغًا مقدمًا من قضاة الإسكندرية ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتهمة التدخل في قضية التمويل الأجنبي، طالبًا من هيئة المحكمة المشرفة على القضية تنحيه عنها.
