أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعًا للتعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية، على 1102 مواطنًا سعوديًا. <br />وأظهر الاستطلاع أن 93% من المشاركين يطالبون بمساءلة الحاصلين على شهادات وهمية، وأكد 94% على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، بينما طالب 98% بأهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص. <br />ومثلت نسبة الذكور في هذا الاستطلاع حوالي 81% في حين بلغ نسبة الإناث 19%، وفقًا لإحصائية المركز. <br />وأكد 57% من المشاركين في هذا الاستطلاع أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفيًا غير كافي في معالجة المشكلة، بينما يرى 36% أنه كافي في حين وصلت الآراء المحايدة في هذه القضية ما يقارب 7% من المشاركين. <br />ويؤيد 73% إجراء الفصل بين الوظيفة في حالة ثبوت وهمية الشهادة المستخدمة في الحصول على الوظيفة. <br />ويتمكن أصحاب الشهادات الوهمية من الحصول على الوظائف بالمملكة من خلال الوثائق المزورة، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات السعودية.
