أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنها لن تسمح بوجود وافدين بقطاع الاتصالات أو غيره من الأنشطة والمهن المقصورة على السعوديين في المملكة. وتوعد الوزارة المنشأة التي يُشتبه في أنها تمارس التستر التجاري بتحويلها إلى وزارة التجارة والاستثمار.
