أكدت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية "قانون البصمة الوراثية"، قضت " بسقوط باقي مواد القانون لارتباطها بالمواد المقضي بعدم دستوريتها.<br />يذكر أن "قانون البصمة الوراثية" ــ الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو 2016 ــ يلزم كل المتواجدين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين بإجراء فحص الحمض النووي DNA لحفظها في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.
